أشار النائب عن كتلة "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي إلى أنه "عقدنا الاجتماع الأخير للجنة الفرعية لدرس البطاقة التمويلية التي ستعرض غدا على اللجان المشتركة، وهي اساسية عندما تكون هناك ازمة اقتصادية اجتماعية نعرف بوضوح اننا سنصل اليها".
وسأل في تصريح من مجلس النواب، "لماذا يتأخر (اقرارها) لكي يكون هناك رد فعل للحكومة وان كان في أحيان كثيرة تشريعيا؟ اتخذ قرار بدعم المواد الاساسية بعد ارتفاع الدولار، وكلف القرار 7,9 مليارات دولار خلال عام".
واعتبر بوعاصي أن"الاسعار لا تزال ترتفع بشكل هستيري والبضائع والادوية تفقد والتهريب مستمر الى سوريا وغيرها، وليس هناك أي تقويم لهذه السياسة لنعرف اذا هل ان القرار الذي اتخذناه منذ عام كان صائبا او لا؟ لم يكن صائبا لان الاموال نفدت في مصرف لبنان ولم يتغير شيء. رفع الدعم امر واقع، اردنا ذلك او لم نرد ولامس الامر الاحتياط الالزامي. طرح في الاسبوع الماضي اقتراح قانون ناقشناه في اللجنة الفرعية، انا والزميل جورج عقيص قدمنا اقتراح قانون باسم تكتل "الجمهورية القوية" مبني على رفع الدعم لنمول الانسان وليس البضائع وتعزيز الصناعة المحلية لكي لا نحتاج الى دولارات والا نكون مجتمعا يستورد 80 في المئة من استهلاكه. النقطة الرابعة حماية الاحتياط الالزامي. اقتراح القانون قدم في شهر كانون الثاني واليوم نحن في شهر حزيران".
